نرحب بكم لمشاهدة البرنامج الخاص بالدورتين الصينيتين لعام 2018، والذي تم إعداده من قبل شبكة الصين وتلفزيون الصينية العربية باشتراك الدورتان من منظور صيني وأجنبي معكم لي جي مذيعة الصين نت شين يوي :
أهلاً بالجميع ,معكم مذيعة تلفزيون الصينية العربية شين يوي .
يشير تقرير المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني الى أن الصين تسعى لتعميق الإصلاح الشامل والمتكامل للنظام القضائي، وتنفيذ نظام المسؤولية القضائية بشكل كامل،
وبذل الجهود لجعل الناس يشعرون بالإنصاف والعدالة في معالجة كل قضية بواسطة المحاكم.
ان جعل الناس يشعرون بالإنصاف والعدالة لهو أمر في غاية الأهمية لإدارة وحكم أي دولة .
يبلغ عدد سكان الصين 1.4 مليار نسمة وهم ينتمون الى 56 قومية فجعل هذا العدد المهول من الناس يشعرون بالعدل والانصاف، هو بالتأكيد يشكل تحديا عظيما
قد قمنا اليوم بدعوة البروفيسور "فينغ يو جون" ليكون ضيف برنامجنا الدورتان من منظور صيني وأجنبي وهو أستاذ بكلية الحقوق بجامعة رينمين الصينية ليحدثنا عن الانجازات التي أحرزتها الصين في بناء سيادة القانون والاتجاة المستقبلي للتنمية. يا بروفيسور فينغ، مرحبا بك. البروفيسور فينغ، أهلا ومرحبا بك فينغ يو جون : أيها الجمهور العزيز، والمذيعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بالجميع .يا بروفيسور فينغ، حققت الصين العديد من النتائج في مجال بناء سيادة القانون العام الماضي، هل من الممكن أن تعطينا نبذة مختصرة عن الاختراقات والنقاط المضيئة لهذه المرحلة ؟ أجاب فينغ يو جون: أول شيء أريد قوله هو : أننا قد نجحنا في عقد المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني في عام 2017.وقد وضع المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي خارطة مثالية لحكم البلاد وفقا للقانون، وقدم تأكيدات هامة على ذلك، بل وسيتم إنشاء مجموعة قيادية لحكم البلاد وفقا للقانون من قبل الحكومة المركزية .
اضافة الي ذلك، لدينا نهج هام في مجال التشريعات، والقضاء، وتنفيذ القانون والتقيد بالقانون، وغيرها من المجالات .وهذه هي أول نقطة هامة. أما الثانية فهي، من جوانب التشريعات العلمية وانفاذ القانون الصارم والقضاء بالعدل، أود أن أقدم نبذة مختصرة عن النقاط البارزة مرة أخرى . سنأخذ التشريعات العلمية كمثال، أقر المؤتمر الوطني لنواب الشعب في مارس/2017 "المبادئ العامة للقانون المدني لجمهورية الصين الشعبية"،(أي "الأحكام العامة للقانون المدني") وهو في الواقع جزء هام من تدويننا للقانون المدني.
في مجال تنفيذ القانون بشكل صارم قد بذل مجلس الدولة جهدا كبيرا في العمل وقد تم وضع أساس محكم لبناء حكومة تعمل بموجب سيادة القانون بحلول عام 2020 وفي مجال القضاء بالعدل، توجد العديد من التحركات والتدابير في اصلاح النظام القضائي، بل وأيضا في تحسين النظام القضائي. وأعتقد أنه تم إنجاز الكثير من العمل في عام 2017 ، بإعتباره العام الأساسي لتنفيذ مبدأ إدارة البلد بموجب سيادة القانون الشامل، وتم وضع أساس جيد لتحقيق إدارة شؤون الدولة طبقا للقانون بشكل شامل في المستقبل. يا بروفيسور فينغ، أشار تقرير المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني الى ضرورة تعزيز حكم البلد بموجب القانون بشكل شامل. إذن في رأيك، كيف يمكن جعل الناس يشعرون بالعدل والإنصاف ؟ ما هو المفتاح لذلك ؟ أعتقد أن المفتاح لهذا الأمر يتمثل في نقطتين :النقطة الأولى هي زيادة تعزيز قيادة الحزب الشيوعي الصيني. يلعب الحزب الشيوعي دورا هاما في تنمية هذا البلد النامي العظيم والبالغ عدد شعبه 1.4 مليار نسمه ففي طريقنا نحو التحديث والتجديد، قيادة الحزب الشيوعي هي محور القيادة دائما وأبدا، ويجب التشبث بها بقوة النقطة الثانية هي جعل الناس يشعرون بالإنصاف والعدالة، هذه النقطة يمكن التفكير فيها وتنفيذها من جوانب عدة.