21 يونيو: أعلن مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً بمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام في الدولة، وذلك تضامناً من الدولة مع شعوب هذه الدول، ودعماً لهم حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية أو يصبحوا قادرين على العودة لدولهم.
وينص القرار على السماح لرعايا الدول التي تُعاني من حروب أو كوارث بتثبيت الإقامة لمدة عام بغض النظر عن شروط إقامتهم في الفترة من 1 أغسطس وحتى 31 أكتوبر من العام الحالي، وهي فترة قابلة للتمديد، مع إعفائهم من أي مخالفات أو غرامات مترتبة.
وقال علي محمد بن حماد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إنّ قرار مجلس الوزراء يأتي في سياق مسيرة العطاء التي دأبت الإمارات على انتهاجها تجاه المنكوبين والمشردين من أوطانهم والمحتاجين والمعوزين من أبناء الجنس البشري على اختلاف ألوانهم وأعراقهم وأديانهم، انطلاقاً من قناعتها التامّة بحق الإنسان المقدّس في الحياة وإيمانها بحرمة دمه وماله وعرضه
من جنبه أشار العميد سعيد راكان الراشدي، المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، في مقابلة صحفية مع تلفزيون (سكاي نيوز عربية)، أشار إلى أن القرار يعفي رعايا تلك الدول من الغرامات المترتبة على المخالفات، ويسهل عليهم استخراج الإقامة لمدة عام إلى حين إيجاد عمل لهم داخل الدولة أو العودة إلى بلدانهم في حال استقرات الأوضاع فيها. ووصف الراشدي قرار مجلس الوزارء بالقرار الحكيم والإنساني لدولة الإمارات التي كانت ولا زالت سباقة في تقديم العون للأشقاء العرب والتضامن مع شعوب هذه الدول وتسهيل إقامتهم بشكل قانوني وإيجاد فرص عمل لهم داخل الدولة ليعيشوا حياة كريمة ومستقرة.